صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2012-012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، حيث يهدف التعديل إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع الاستخراجي، وتحقيق الشفافية، إلى جانب تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات المعدنية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة إصلاحات جوهرية، من أبرزها ربط تجديد الاتفاقيات المعدنية بالتزام الأطراف بتعهداتهم، وفرض مساهمة سنوية للتكوين تقدر بـ1% من صافي أرباح شركات الاستغلال، إضافة إلى إدراج الضريبة على الكربون.
فيما يلي نص البيان:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2025.
يندرج مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025 والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصا ” البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط” و «البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”.
وهكذا، يُجسد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إرادة قوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ” طموحي للوطن”، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة، تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 2018-039 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
– مشرع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل الموقع بتاريخ 28 يونيو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام.
تهدف هذه العملية الى تحسين انظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي وفي هذا الإطار اعتمدت الحكومة برنامجا لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على اولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة. ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) الى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة، وذلك لموائمة الإنفاق العام مع الاولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية.
ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية ستة وأربعين مليون وثلاثمائة ألف (46.300.000) يورو أي ما يعادل مليارين و مائة وخمسة وستين مليون (2.165.000.000) أوقية جديدة موزعة كالتالي:
قرض (أ) بمبلغ سبعة عشر مليونا وستمائة ألف (17.600.000) يورو يتم تسديده على مدى 30 سنة منها فترة سماح لمدة 5 سنوات وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض بالإضافة إلى رسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد غيرالمسحوب من القرض.
قرض(ب) بمبلغ ثمانية وعشرين مليون وسبعمائة ألف (28.700.000) يورو، يتم تسديده على مدى 12 سنة منها فترة سماح لمدة 6 سنوات مع رسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض احكام القانون رقم 2012-012 بتاريخ 12 فبراير 2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
يأتي مشروع القانون التالي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الاستخراجي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات في القطاع المعدني، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الاستراتيجي.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء أحكام القانون المذكور، وخاصة فيما يتعلق بـ:
‐ شروط تجديد الاتفاقيات المعدنية، والتي أصبحت مرتبطة بمدى احترام الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية والتنظيمية طيلة فترة سريان الاتفاقية؛
‐ الزامية مساهمة الدولة في رأس مال شركات الاستغلال التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، وذلك تعزيزاً لمبادئ السيادة الاقتصادية والشفافية التعاقدية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساهمة لا تنطبق على الشركات التي تم إنشاؤها قبل دخول القانون رقم 2012-012 حيز التنفيذ، والتي لم تكن ملزمة قانوناً بإدراج هذه المشاركة عند تأسيسها أو عند توقيع اتفاقياتها مع الدولة؛
‐ الإدماج الصريح للضريبة على الكربون، تماشياً مع التزامات موريتانيا البيئية ومتطلبات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات؛
‐ تعزيز الالتزام باحترام التشريعات البيئية المعمول بها، في إطار استغلال تعديني مسؤول ومستدام؛
‐ الالتزام بمقتضيات قانون المحتوى المحلي، بهدف تشجيع إدماج الكفاءات والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني ضمن سلسلة القيمة في القطاع المعدني؛
‐ فرض مساهمة سنوية للتكوين، تعادل 1٪ من صافي أرباح شركات الاستغلال، مخصصة لتمويل برامج تكوين الكفاءات الوطنية وتطويرها في المجالين التقني والإداري، ضمن رؤية شاملة لنقل التكنولوجيا وبناء رأس مال بشري وطني.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
‐ مشروع مرسوم يسمح للدولة باقتناء مساهمة في رأس مال شركة مختلطة
تهدف هذه الشركة الى القيام بمهام الاستشارات والهندسة والتكوين والترقية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك دعم الشركات العمومية وشبه العمومية والمجموعات الترابية ودعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع في القطاعات التالية:(أ) الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، (ب) البنية التحتية (النقل البري والبحري والجوي)، والمباني والمعدات العامة والطاقة، (ج) المناجم والصناعة والبيئة و (د) الابتكار والتكنولوجيا والبحث.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الزراعة والسيادة الغذائية بيانا يتعلق بالحملة الزراعية 2025-2026.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على الخطوط الرئيسية لبرمجة الحملة الزراعية2025-2026على مستوى قطاعات المروي والمطري وزراعة الخضراوات وكذلك التدابير التي تم اتخاذها لضمان نجاحها.
تأتي الحملة الزراعية في سياق يتميز بإعادة التأكيد من قبل السلطات العمومية على مواصلة السعي لتحقيق اهداف الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا والوصول بهذا الطموح إلى مستوى السيادة الغذائية للبلد
ويتمحور هذا البيان حول حصيلة الحملة الزراعية الماضية وبرمجة الحملة الزراعية 2025ـ2026 والإجراءات المتخذة لدعمها.
إن الحملة الزراعية 2024-2025 سجلت نتائج مرضية: أ- 135.417 طنا من الحبوب التقليدية من مساحة مزروعة تقدر ب 277.424 هكتار؛ ب- 481.854 طنا من الأرز من مساحة مزروعة تقدر ب 97.444 هكتارا؛ ج- 134.025 طنا من الخضروات من مساحة مزروعة تقدر ب 8935 هكتارا.
وقد تم وضع برمجة الحملة الزراعية في المطري والمروي والخضراوات 2025-2026 على مدى أثني عشر شهرا تبدأ من يونيو2025 إلى يونيو 2026 وتمت مراجعة الأهداف من المساحات الزراعية المطرية لزيادتها اعتمادا على التوقعات المعلنة عن هطول أمطار جيدة خلال خريف 2025، وإدخال الميكنة وزيادة المدخلات الزراعية التي سيتم توزيعها (البذور ومنتجات مكافحة الآفات الزراعية.
ولتحقيق الأهداف المرسومة للحملة الزراعية 2025-2026، سيتم تعبئة الدعم التالي:
شعبة الحبوب التقليدية: إعادة تأهيل السدود وتدعيم الحواجز في عشر ولايات وتوفير بذور المحاصيل التقليدية والسياج لحماية المحاصيل واقتناء 88 جرارا و1500 وحدة من المحاريث.
شعبة الأرز (القطاع المروي) :(أ) تنظيف المحاور المائية وقنوات الري وفك العزلة بطول 6 كلم من الممرات في اترارزة، (ج) إنجاز منشأة لجلب المياه وتوسعة قناة بطول 300 متر لتحسين انسيابية المياه في افطوط الساحلي، (د) منح دعم على اليوريا، وDAP، و9-23-30 و مبيدات الأعشاب، (هـ) تعزيز مكافحة الآفات الزراعية.
شعبة الخضراوات: (أ) اقتناء 800 طن من بذور البطاطا و (ب) 7920 كلغ من البذور العادية والهجينة و (ج) 70 كم من السياج، و35 وحدة من البيوت المحمية، ومجموعات من المضخات الزراعية ومضخات الطاقة الشمسية (د) تجهيز وتطوير 40 موقعا زراعيا (هـ) يجري بناء محطتي تبريد لحفظ الخضروات بقدرة 1000 طن و2400 طن بالإضافة إلى مشروع لبناء ثالثة بسعة كبيرة عند الكلم 18 من نواكشوط.
وسيتواصل تطوير شعب القمح والنخيل والأعلاف مع التركيز على استصلاح مزارع جديدة، واقتناء البذور وتجهيزات الري المناسبة وسيتم دعم ترقية شعبة الواحات من خلال اقتناء 8000 فسيلة نخيل من الأصناف الجيدة والمنتجة.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بتنظيم الأسبوع الوطني للشجرة، الذي سيُقام في الفترة من 31 يوليو إلى 6 أغسطس 2025، علي كافة التراب الوطني تحت عنوان: “لنعمل من أجل موريتانيا خضراء”.
يُعدّ هذا الأسبوع فرصةً قيّمةً لتعبئة المواطنين، ورفع الوعي الجماعي، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على تراثنا الغابوي ومكافحة التصحر وسيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم العديد من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك:
✓ غرس الأشجار
✓ إنشاء 7 مشاتل
✓ البذر الجوي واليدوي والطائرات المسيّرة
✓ أنشطة التوعية والتثقيف البيئي عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.
يُنظَّم هذا الأسبوع تحت الرعاية السامية لفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
ديوان الوزير
‐ المستشار الفني: للواء أحمد ولد سيد ولد تاشفين، القائد العام المساعد للحرس الوطني سابقا
الإدارة الإقليمية
ولاية داخلت نواذيبو
مقاطعة نواذيبو
مركز إنال الإداري
‐ رئيس المركز: المقدم مولود الساموري لكويري”.
