خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية مساء أمس، للاستماع إلى ردود وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، على سؤال شفهي من النائب منى بنت الدي، بشأن مصير حصة موريتانيا من الغاز في إطار عقد تقاسم الإنتاج مع شركة BP.
وأوضحت النائب أن العقد ينص على تزويد موريتانيا بالغاز المخصص للاستهلاك المحلي، وتساءلت عن أسباب تأخر إنشاء البنية التحتية اللازمة للاستغلال، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على توقيعه.
وزير الطاقة أكد خلال رده، أن موريتانيا أصبحت رسميًا ضمن الدول المصدّرة للغاز، بفضل تطوير مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA).
مشيرًا إلى وجود صندوق وطني لعائدات النفط والغاز يتم تسييره بشفافية، ونشر تقارير سنوية ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وكشف ولد خالد أن الوزارة أطلقت مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز بقدرة 230 ميغاواط.
كما أكد أن المشروع سيُنفذ عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص دون اللجوء إلى ديون، وسيتم اختيار المشغل خلال الأشهر المقبلة.
