عبّرت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفتها بـ”المزاعم غير الدقيقة” التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وضع المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، معتبرة أنه “يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف”.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن موريتانيا تطبق الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير النظامية بما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
وأشار البيان إلى افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، من بينها مركز خاص بالنساء. وأوضح أن هذه المراكز مجهزة بالمياه والكهرباء والنقاط الصحية والأدوية ووسائل الإعاشة، وتديرها فرق مختصة مدعومة ببرامج رقمية لضمان التدقيق في الهويات ومنع ترحيل أي شخص في وضعية قانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه المراكز فتحت أمام زيارات وزراء وسفراء وهيئات وطنية ودولية، و“أعربوا عن ارتياحهم لمستوى احترام حقوق الإنسان”. كما أوضحت أنه لم يثبت تعرض أي من الأجانب المعنيين لـ”تعذيب أو إهانة أو حرمان من ممتلكاته”.
ووفق البيان، تمكنت السلطات من تفكيك شبكات للتهريب والاتجار بالبشر، وأحبطت مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، فيما أنقذت قوات خفر السواحل عدة آلاف من المهاجرين من الغرق. كما ذكرت أن موريتانيا “تستضيف منذ 1991 مخيم امبره للاجئين”، الذي يضم حاليا أكثر من 153 ألف لاجئ مالي.
وشددت الوزارة على أن “مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديا عالميا مشتركا يتطلب تعاونا دوليا عادلا”، معتبرة أن الإجراءات الموريتانية تهدف إلى “ضمان هجرة آمنة ومنظمة، بما ينسجم مع المبادئ التي تقول المنظمة إنها تدافع عنها”.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام موريتانيا الثابت بحقوق الإنسان والانفتاح على كل الشركاء الرسميين، مجددا رفض “أي مزاعم أو تقارير تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية وتتناقض مع الوقائع الميدانية”.
