أُسدل الستار مساء أمس على أشغال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان، التي أُقيمت بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط.
الجلسة الختامية تُوِّجت بتسليم موريتانيا رئاسة المؤتمر لمأمورية جديدة مدتها ثلاث سنوات، كما تم إصدار جملة من التوصيات، من أهمها الدعوة إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المنتظر صدوره العام المقبل، مع التركيز على محور المحافظة على الوسط البحري.
كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان، وإطلاق مسار تنسيقي يضمن المواءمة بين الاتفاقية والاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خصوصًا اتفاقيات المناخ، والتنوع البيولوجي، والمناطق الرطبة، والتلوث.
ودعا المشاركون في المؤتمر الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين إلى مواصلة دعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ برامج المحافظة على الشواطئ، من خلال تمويلات وتدخلات تقنية وسياسية فعّالة.
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، رئيسة الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، قالت في كلمتها إن احتضان موريتانيا لهذه الدورة يمثل شرفًا كبيرًا، ويتناغم مع سلسلة من الأحداث الدولية المرتبطة بالمحيطات والبيئة الساحلية، مثل مؤتمرات نيس، فيكتوريا، أبو ظبي، جنيف، سمرقند، بليم، ونيروبي.
مضيفة أن “إعلان نواكشوط” ينبغي أن يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل اتفاقية أبيدجان، ومصدر التزام جماعي نحو مستقبل مستدام للشواطئ، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والبيئية.
كما عبّرت الوزيرة عن التزام موريتانيا خلال رئاستها للمؤتمر بالعمل مع كافة الدول الأطراف على تسهيل مهمة الأمانة التنفيذية للاتفاقية.
وبدوره أوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية أبيدجان، مامادو كان، أن التوصيات الصادرة عن الدورة تعكس التزامًا جماعيًا بمواجهة التحديات البيئية من خلال مقاربة إقليمية منسّقة، منوهًا بأن المصادقة على خطة العمل للفترة 2025-2027 ستوفّر خارطة طريق واضحة لتنفيذ التزامات الأطراف وتعبئة التمويلات اللازمة.
