اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، أمس، تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي دعا إلى إيجاد حل نهائي ومنصف لهذه الفئة بعد معاناة دامت أربعة عقود.
وقد استعرض وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان تقريرًا حول وضعية المتعاونين، وناقشت اللجنة المقترحات الواردة فيه، وقررت المضي قدمًا في التسوية على أساس ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
الوزير الأول ألزم خلال الاجتماع اللجنة باختيار الصيغة القانونية الأنسب للتسوية، مكلفًا وزارة الوظيفة العمومية بتقديم مقترحها قبل نهاية الأسبوع.
كما أوكل لوزارة المالية مهمة تدقيق اللوائح المقدمة بالتعاون مع المؤسسات المعنية، تمهيدًا لانطلاق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري.