صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بجمعية مركز صافيا كجمعية ذات نفع عام.

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، حيث يهدف المرسوم الحالي الى الاعتراف بجمعية مركز صافيا التي تم انشاؤها سنة 2019 كجمعية ذات نفع عام.

ومن المنتظر أن يمكن المرسوم الجديد الجمعية من الاستفادة من الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام المواد 30 الى 40 من القانون رقم 2021/004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

وسيمكن النظام أيضا، جمعية مركز صافيا من توسيع مجالات تدخلها ومن الاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الادارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، بحسب البيان.

فيما يلي نص البيان:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بجمعية مركز صافيا كجمعية ذات نفع عام

يهدف مشروع المرسوم الحالي الى الاعتراف بجمعية مركز صافيا التي تم انشاؤها سنة 2019 كجمعية ذات نفع عام، بما يخولها الاستفادة من الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام المواد 30 الى 40 من القانون رقم 2021/004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

وسيمكن هذا النظام أيضا، جمعية مركز صافيا من توسيع مجالات تدخلها ومن الاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الادارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الجمعيات المعلنة ذات نفع عام

‐ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة، مقاطعة كرمسين لصالح الشركة الموريتانية للتنمية الريفية

‐ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة، مقاطعة كرمسين لصالح الشركة الموريتانية للتنمية الريفية

‐ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة، لصالح شركة MAURIGUALI

يأتي المنح المؤقت لاقتطاع زراعي لهذه الشركات تطبيقا للمرسوم رقم 080-2010 بتاريخ 31 مارس 2010 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000 المطبق للأمر القانوني رقم 127-83 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983 المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات.
يهدف هذا المنح إلى المساهمة في الأمن الغذائي من خلال زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي، وخلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتحديث القطاع الزراعي.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للصرف الصحي

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الزراعة والسيادة الغذائية بيانا مشتركا يتعلق بإطار حكامة الأنظمة الغذائية

يهدف هذا البيان الي تقديم السياق الذي تم فيه تنفيذ خارطة الطريق للتحول المستدام للأنظمة الغذائية، المعتمدة في عام 2021، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهتها، والتحديات التي يتعين مواجهتها والتدابير التي تم اتخاذها بالفعل، قبل اقتراح الحلول لإنشاء إطار حوكمة فعال. وفي هذا الصدد، يقترح إنشاء إطار للتشاور والتنسيق والتخطيط ورصد تنفيذ خارطة الطريق، يتألف من ثلاث هيئات يتم فيها تمثيل جميع الفاعلين في المجال.

وقدم وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتضمن إجراءات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح 2024-2028.

تهدف هذه الإستراتيجية الى تحسين المؤشرات الرئيسة المتعلقة بأمراض ووفيات الأمهات والأطفال خلال الفترة 2024-2028، وتتركز على:

• تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركاء
• تحسين الوصول الى خدمات التلقيح، خصوصا في المناطق الريفية.
• دمج استراتيجية التحصين الوطنية في إطار الإنفاق متوسط الأجل لضمان التمويل المستدام.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
المركز الوطني للخدمات الجامعية

• المدير: الشيخ سيد احمد البكاي عاشور صمبة امبيريك، المدير الاداري لمعادن موريتانيا سابقا، خلفا للسيد محمد الراظي صدفنه الذي تم انهاء مهامه.

وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ديوان الوزير

• المستشار المكلف بالتعاون والشراكة: يلي دياوارا، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل سابقا

المؤسسات العمومية
المرصد الوطني للبيئة والساحل

• المدير العام: محمد يحيى شاه، المستشار المكلف بالتعاون والشراكة سابقا
• المدير العام المساعد: داه برهيم باه

الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم

• المدير العام المساعد: عبد الرحمن سالم محمود، رئيس قطاع بالوكالة سابقاً”.