أعلن وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، ووزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه؛ ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان؛ السيد الحسين ولد مدو؛ في أجتماع أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة الطاقة والنفط، عن اتفاق بخصوص تثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا.
وقال وزير النفط والطاقة، في مستهل جلسة إعلان الاتفاق؛ التي حضرها مدير ديوان الوزير؛ ورئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين، إن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق؛ دون أي اضطراب على مستوى تموين وتوزيع.
بدورها شددت وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه؛ على أن الحكومة ماضية قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها قناني الغاز المنزلي.
وأكدت أنّ إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة عقدت العزم على الوقوف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية؛ مع الحرص على توفيرها في الأسواق؛ مشيرة إلى أن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الاجراءات واضحة بهذا الخصوص، وستطبق على كل المخالفين.
بدوره قال رئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد؛ أن مسيري مصانع الغاز والموردين ومكتب تجمع الموزعين بذلو جهودا مضنية؛ وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الاستجابة والتماهي مع المجهود الحكومي القاضي بتثبيت أسعار المواد الأساسية بما فيها مادة غاز البوتان المنزلي.
الأمين العام لمكتب موزعي الغاز السيد محمد ولد باباه (بداوة) قال بدوره أن المؤسسات المستوردة لمادة الغاز ومكتب موزعي الغاز توصلوا لاتفاق مع الوزارة الوصية والجهات الحكومية على اتفاق يقضي بتثبيت أسعار الغاز المنزلي وفق الأسعار التالية: قناني الغاز ذات الحجم الكبير ستصل المستهلك بسعر 3000 أوقية قديمة؛ في حين ستصل قناني الغاز ذات الحجم المتوسط إلى المستهلك بسعر 1440 أوقية؛ وبالنسبة للقنينة الصغرى ستصل للمستهلك بسعر 660 أوقية قديمة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن أصحاب المصانع والموزعين تركوا مبلغ 100 أوقية قديمة كهامش ربح ثابت للباعة الصغار وأصحاب دكاكين التجزئة.
