قدّم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگينوري، يوم أمس، عرضًا مفصلًا أمام لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، استعرض فيه أبرز مضامين مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجمارك.
وأوضح الوزير خلال الجلسة أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد وشامل لتنظيم شؤون موظفي الجمارك، بما يتماشى مع النصوص المطبقة على الأجهزة الأمنية والمصالح شبه العسكرية، مضيفًا أن هذا التوجه يندرج ضمن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام العام لموظفي ووكلاء الدولة المتعاقدين.
وأشار انگينوري إلى أن الجمارك تمثل أداة محورية في عمل الدولة، فهي ليست مجرد آلية لجمع الموارد وتنظيم المبادلات التجارية، بل تؤدي كذلك دورًا أمنيًا أساسياً في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
محاور المشروع:
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
- ضمان مسار مهني واضح ومحفّز لموظفي الجمارك، من التوظيف إلى التقاعد؛
- إعادة هيكلة الأسلاك الجمركية وفق أسس أكثر نجاعة وتنظيمًا؛
- معالجة الثغرات التي اتسمت بها النصوص السابقة، لضمان انسجام أكبر في إدارة الموارد البشرية الجمركية.
