شهدت العاصمة نواكشوط، مساء أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية التجارة، تهدف إلى تحديد سقف لأسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا في السوق الموريتانية، في خطوة ترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز استقرار السوق.
وقد مثّل وزارة التجارة في التوقيع الأمين العام كي آمادو الحاج، فيما وقّع عن اتحادية التجارة رئيسها السيد محمود رياض.
أهداف الاتفاقية:
تسعى هذه الاتفاقية إلى:
- تعزيز استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية؛
- تكريس مبدأ الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص؛
- ضمان حماية المستهلك من المضاربات التجارية وتقلبات السوق.
وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت وزيرة التجارة السيدة زينب بنت أحمدناه أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية الهادفة إلى تنظيم السوق ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية. وأشارت إلى أن الاتفاق حافظ على نفس السقف السعري المعمول به سابقًا، على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
دعم حكومي وتقدير للجهود المشتركة:
من جانبه، ثمّن مستشار الوزير الأول المكلف بالتجارة والسياحة، السيد محمد آبه ولد الجيلاني، الجهود المبذولة من طرفي الاتفاق في مواجهة المضاربات التجارية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بحماية السوق الوطني ومصالح المواطنين.
أما رئيس اتحادية التجارة، محمود رياض، فقد أشاد بالاتفاقية واصفًا إياها بأنها خطوة رائدة ساهمت بشكل فعّال في الحد من ارتفاع الأسعار خلال فترات سابقة، مثمنًا روح التعاون والتفاهم بين الاتحادية والوزارة في سبيل تحقيق الصالح العام.
