ضمن جهود اليقظة ، أعلنت وزارة الصحة عن نجاح حملاتها التفتيشية في ضبط سبع دفعات من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المرخصة أو المهربة خلال شهر أبريل الماضي، في عدة مناطق حيوية في البلاد.
وجاءت هذه العمليات ضمن إطار جهود الوزارة لحماية الصحة العامة ومكافحة تهريب الأدوية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، حيث شملت مايلي:
-الدفعة الأولى:تم ضبط كمية كبيرة من كريمات تفتيح البشرة المحظورة لاحتوائها على مادة “كلوبيتاسول بروبيونيت”، وهي مادة خطيرة عند استخدامها دون إشراف طبي.
هذه وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وإحالتهما إلى القضاء، مع استمرار التحقيقات لتفكيك شبكات التوزيع غير القانونية.
2- الدفعة الثانية: تمت مصادرة كميات من أدوية الضغط وأمراض الجهاز الهضمي بمطار نواكشوط الدولي (“أم التونسي”) أثناء محاولة تهريبها عبر تغليف مُزيف، وتم إيقاف المشتبه به وإحالته للعدالة.
3- الدفعة الثالثة: ضُبطت كميات من المستحضرات التجميلية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية، حيث تم تهريبها بطرق غير مشروعة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.
4- الدفعة الرابعة: تمت مصادرة تسعة أنواع من الأدوية المهربة عند معبر “مارسل” في ولاية اترارزة، والتي كانت مخبأة بعناية داخل إحدى الشاحنات، وتم توقيف السائق وفتح تحقيق قضائي.
5- الدفعة الخامسة: حُجزت مجموعة من المكملات الغذائية ومنتجات التجميل الخطيرة، بما في ذلك منتجات تدعي قدرتها على تغيير بنية الجسم، والتي ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية وافتقارها إلى التراخيص الرسمية.
6- الدفعة السادسة: ضُبطت أدوية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم في مركز جمارك “كوري” (ولاية كيدي ماغه)، حيث كانت معدة للتهريب إلى مدينة “سيليبابي” دون تصاريح رسمية.
7- الدفعة السابعة: صودرت كبسولات مجهولة المصدر ومكملات عشبية غير آمنة خلال عملية تفتيش دقيقة بميناء نواكشوط (“ميناء الصداقة”)، مما يمثل تهديداً جسيماً للمستهلكين.
وقد أسفرت هذه الحملات عن توقيف عدة أشخاص متورطين في عمليات التهريب، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق القانون.
وأشادت الوزارة بالتعاون الكبير مع الإدارة العامة للجمارك والأجهزة الأمنية، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر وعدم شراء أي أدوية أو مستحضرات غير مرخصة.
كما حثت العاملين في القطاع الصحي على الإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشبوهة لضمان سلامة الجميع.
وأكدت وزارة الصحة استمرارها في تكثيف الرقابة على المنتجات الطبية والتجميلية، حيث شددت على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة حصراً للحفاظ على الصحة العامة.
