عقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم في نواكشوط، مؤتمرًا صحفيًا خصصته لتسليط الضوء على آخر تطورات محاكمة موكلها، وتقديم قراءتها القانونية لمسار القضية.
وخلال المؤتمر، استعرضت الهيئة جملة من المعطيات والمستجدات المتعلقة بسير المحاكمة، مشددة على ما وصفته بـ”الخروقات القانونية والإجرائية” التي شابت الملف، بحسب تعبيرها.
وأكد أعضاء الهيئة تمسكهم بـ”حق موكلهم في محاكمة عادلة”، مطالبين باحترام الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل لكل متهم حق الدفاع والافتراض بالبراءة.
ويأتي هذا المؤتمر في سياق متابعة الرأي العام المحلي والدولي لمسار القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات المحاسبة السياسية والقضائية في تاريخ البلاد الحديث.