بعيد تصريحات لاذعة انتشرت له ، اقتاد عناصر من الشرطة ليلة البارحة الوزير السابق ورئيس حزب “جبهة التغيير” (قيد الترخيص) سيدنا عالي ولد محمد خونه، إلى وجهة مجهولة دون توضيح أسباب التوقيف.
العملية أتت بعد أيام فقط من إصدار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط حكماً بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، حيث يعد سيدنا عالي في طليعة مناصري ولد عبد العزيز والمدافعين عنه، فحزبه يضم عدداً من المقربين منه، ومجموعة من أنصاره.
وقد أصدرت الأمانة العامة لحزب جبهة التغيير الديمقراطي، بيانا عقب الحادثة دانت فيه عملية اقتحام “منزل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا، رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي، الجناح السياسي لحراك الداعمين والمناصرين للرئيس المستهدف، محمد ولد عبد العزيز”.
وقد أوضح البيان أن ولد محمد خونه “تم اقتياده إلى جهة مجهولة وفِي ظروف غير لائقة شرعا وقانونا”.
