قال رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن “الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئها ذاتيا، مهما بلغت، لا تلبي إلا جزءا يسيرا من حاجاتها الإنمائية المتعاظمة”، مؤكدا أن “المعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي، الذي يظل للأسف شحيحا مجحفا وغير منصف”.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FfD4 في إشبيلية، أن “معظم الدول النامية عملت على إحراز الشروط الضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، بيد أن آليات تمويل التنمية في النظام المالي الدولي القائم لا تساعد وتعجز عن الاستجابة الفعالة للحجم المتزايد للموارد التي تحتاجها التنمية المستدامة المتوازنة”.
وأكد ولد الغزواني أن موريتاتيا “بذلت، على غرار معظم البلدان النامية، جهودا كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي وتعزيز رقمنة الاقتصاد وترقية القطاع الخاص وتنمية الأسواق المالية وتحسين حكامة النظام الضريبي”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية يعد فرصة لتحقيق تقدم هام، نظرا للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، مؤكدا أن “المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال دون الهدف المحدد، ومشكلة المديونية تتفاقم، وشروط القروض مجحفة”.
وأشار ولد الغزواني إلى استحالة تحقيق التنمية إذا فاقت مدفوعات الديون الإنفاق على الخدمات الأساسية، داعيا إلى إصلاح الحكامة المالية الدولية، وزيادة المساعدة الإنمائية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وديون الدول النامية، مؤكدا دعم موريتانيا لمخرجات القمة والاستعداد للمساهمة في تنفيذ توصياتها.
