اختتمت أمس بنواكشوط، أعمال الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، الذي نظمته المحكمة العليا تحت عنوان: “النزاعات العقارية: الإشكالات والحلول”، بمشاركة ممثلين من الجزائر والسنغال.
وقد شهد الملتقى، الذي استمر يومين، تقديم عروض متخصصة من قضاة من الدول المشاركة، تناولت مختلف جوانب الأمن العقاري.
كما عرف حفل الختام قراءة تقرير شامل من 21 مادة، تضمن توصيات مهمة لتطوير المنظومة العقارية في موريتانيا.
رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، أكد أهمية التوصيات الصادرة، وعلى رأسها الدعوة إلى إصدار قانون عقاري موحد، وإنشاء قضاء متخصص.
وشملت التوصيات تكوين القضاة في المادة العقارية، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة وتفعيل التنسيق بين الهيئات القضائية والإدارية.
كما تم التنويه بجهود اللجنة التنظيمية والباحثين الذين ساهموا في إعداد وتنفيذ هذا الملتقى العلمي الهام.
