تعد مقاطعة باركيول، الواقعة شرقي موريتانيا، واحدة من المناطق التي تتجلى فيها بوضوح ممارسات الإقصاء والتهميش ضد شريحة الحراطين، رغم نضالهم الطويل من أجل نيل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ورغم أن الحراطين يشكلون نسبة معتبرة من سكان المقاطعة، إلا أن حضورهم في مراكز القرار المحلي، سواء على مستوى البلديات أو المجلس الجهوي، لا يعكس حجمهم الديمغرافي ولا أدوارهم الحيوية في المجتمع. وغالبًا ما يتم تغييبهم خلال الاستحقاقات الانتخابية أو استدعاؤهم فقط ككتلة تصويتية لدعم مرشحين من طبقات نافذة، دون أن تتاح لهم فرص حقيقية للترشح أو التمثيل العادل.
في المجالات الاجتماعية، تتجلى مظاهر التمييز في ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم الجيد، والصحة، والسكن اللائق. فكثير من التجمعات السكانية التي يقطنها الحراطين تعاني من التهميش التنموي، وتفتقر إلى البنى التحتية الضرورية، مما يكرس دائرة الفقر والحرمان عبر الأجيال.
أما في الحقل الاقتصادي، فالحراطين في باركيول يعانون من صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل والفرص الاقتصادية. ويقتصر حضورهم، في الغالب، على الأعمال الهامشية ذات الدخل المحدود، في حين تسيطر فئات أخرى على المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية.
ويرى مراقبون محليون أن استمرار هذا الوضع يعود إلى بقاء البنى التقليدية والأنماط الاجتماعية الإقصائية قوية ومؤثرة، بالإضافة إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جوهرية تضمن العدالة والإنصاف.
وفي هذا السياق، تطالب الحركات الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لفك العزلة عن الحراطين في باركيول، من خلال تمكينهم سياسياً، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وضمان حقهم في التنمية والعيش الكريم.
إن إصلاح الوضع في باركيول يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الالتزام بالمساواة والعدالة الاجتماعية في موريتانيا، ويعكس حجم الطريق الذي لا يزال يتعين قطعه نحو بناء مجتمع يتسع لجميع أبنائه دون تمييز أو إقصاء.
#منصة_باركيول_نت
#تـــابعونا
كتبه رئيس ائتلاف مقاطعة باركيول: محمد محمود حباك
